معاون اقتصادی استاندار بوشهر در نشست ویدئو کنفرانسی با کارگروه ملی تسهیلات تبصره ۱۸ بر لزوم راه‌اندازی سامانه واحد و یکپارچه برای مدیریت تسهیلات تبصره ۱۸ در کشور تاکید کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، علی باستین در نشست ویدئو کنفرانسی با کارگروه ملی تسهیلات تبصره ۱۸ که به ریاست دکتر کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و با حضور معاون وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان وزراتخانه‌ها برگزار شد اظهار داشت: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ از راهکارهای مهم در ایجاد و تثبیت اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی است و استان بوشهر در این مسیر اهتمام خاصی دارد.

 

وی افزود: ابلاغ دیرهنگام تسهیلات تبصره‌ای از معضلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان است و سال گذشته، مشکلات زیادی به وجود آورد و امسال باید تسریع شده تا به آخر سال موکول نشود.

 

معاون اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ در کشور در نظر گرفته شده که البته ۲۱ هزار میلیارد تومان آن به استانها تخصیص می‌یابد که سهم هر استان ۷۰۰ میلیارد تومان است که با سهم بانک‌ها به ۲۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

 

باستین تصریح کرد: با توجه به اینکه متقاضیان زیادی برای دریافت تسهیلات از سال گذشته، داریم و امسال نیز طرح‌های جدیدی شروع شده‌اند، این میزان تسهیلات به هیچ وجه جوابگو نیست و انتظار داریم اعتبارات تسهیلاتی افزایش یابد.

وی اضافه کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات مزیتی و تشکیل خوشه‌های کسب و کار در استان‌ها از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه برخی بانک‌های خصوصی، در استان‌ها تعداد شعب کمی دارند، خواستار انتخاب عاملیت بانک‌ها بر اساس گسترش شعب و دسترسی آسان مردم برای پرداخت تسهیلات شد.

 

باستین گفت: نظارت دقیق و مستمری بر نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن باید انجام شود تا از انحراف تسهیلات جلوگیری شود؛ لذا ضروری است تا دستورالعمل نظارتی واحدی در سطح کشور تدوین تا در همه استان‌ها بصورت یکسان عملکرد تسهیلات، پایش و رصد شود.

 

وی، یکی از مشکلات مهم در اجرای تسهیلات تبصره ۱۸ را در کل کشور، تعدد سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و نبود یک سامانه واحد و یکپارچه برای مدیریت این موضوع دانست و ابراز کرد: این مساله، در حال حاضر سرعت کار را کند کرده و باید سریعتر وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به راه ‌اندازی این سامانه یکپارچه اقدام کند.