معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: تولید ۶۵ هزار تن ماهی در قفس‌های دریایی استان بوشهر هدف‌گذاری شد.

 

به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، علی باستین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در آیین بهره‌برداری از مرکز پرورش ماهی در قفس‌های دریایی اظهار داشت: برای این استان تا سال ۱۴۰۴ تولید ۶۵ هزار تن ماهی در قفس‌های دریایی هدف‌گذاری شده که از این میزان تاکنون ۱۳ هزار تن آن مشخص شده است.

 

وی افزود: مرکز پرورش ماهی در قفس‌های دریایی بخش خصوصی در هفت مایلی بندر رستمی با ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت تولید پنج هزار تن بهره‌برداری شده که ظرفیت تولید آن در فاز نخست ۲ هزار تن است.

 

 باستین ادامه داد: میزان اشتغال مستقیم این واحد ۱۰۵ نفر و میزان اشتغال غیرمستقیم آن ۵۰۰ نفر است. وی افزود: دومین مرکز پرورش ماهی در قفس که برداشت آن نیز آغاز شده با ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار، ظرفیت تولید ۲۵۰ تن و با ایجاد پنج فرصت شغلی  احداث شده است.

 

معاون اقتصادی استاندار بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر اکنون با تولید ۶۲ درصد میگوی پرورشی قطب تولید این آبزی در کشور است که پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک نیز به قطب پرورش ماهی در قفس تبدیل شود.

 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اضافه کرد: با توجه به اهمیت این واحدها در تامین امنیت غذایی، ارزآوری و برخورداری از بازار خوب صادراتی از فعالان بخش خصوصی برای راه‌اندازی واحدهای پرورش ماهی در قفس حمایت ویژه می‌شود.

 

باستین بیان کرد: استان بوشهر در شاخص تسهیل در فضای کسب و کار اکنون رتبه چهار کشور را دارد و این در شرایطی محقق شده که استان در آغاز فعالیت دولت سیزدهم در شاخصه‌های اقتصادی رتبه ۲۷ کشور را داشت.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: این استان در شاخص کنترل بیکاری جایگاه سوم و در شاخص‌های توسعه اقتصادی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

 

باستین ادامه داد: استان بوشهر همچنین در شاخص اشتغالزایی و تحقق تعهد ایجاد شده در این بخش رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

 

معاون استان بوشهر یادآور شد: مجموع  اعتبارات پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان بوشهر ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۹۷ درصد آن سهم بخش خصوصی است.

 

باستین افزود: بخش خصوصی به فضای استان اعتماد بسیار بالایی پیدا کرده و ۲۵۰ میلیارد سرمایه‌گذاری این بخش در پروژه‌های مختلف استان نشان از فراهم بودن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی است.