معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با تأکید بر لزوم ایجاد چارچوب مشخص در مبادلات مرزی، گفت: حقوق مرزنشینان باید به شکل عادلانه توزیع شود و نباید در مسیر واسطه‌گری و تعارض منافع هدر برود.

 

به گزارش روابط عمومی، رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در نشست ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر اظهار داشت: مشکلات امروز نتیجه سال‌ها فعالیت بدون مبنای قانونی در حوزه تجارت سنتی است. اکنون با اجرای قانون ساماندهی کالای همراه ملوان، باید سازوکار شفاف و الزام‌آور تعریف شود و فرمانداران مکلفند آن را در شهرستان‌ها عملیاتی کنند.

 

وی با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مرزنشینان افزود: حق مرزنشین نباید در جیب واسطه‌ها و برخی تجار گم شود. منابعی که دولت برای حمایت از مرزنشینان در نظر گرفته، باید به دست خود آنان برسد.

 

رستمی با تأکید بر حمایت از کارگران، رانندگان و جرثقیل‌داران یادآور شد: کارگرانی که در اسکله‌ها سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند باید از معیشت مناسب و بیمه برخوردار باشند. رانندگان و جرثقیل‌داران نیز باید در چارچوبی روشن و پایدار از حقوق عادلانه بهره‌مند شوند.

 

رستمی افزود: هزینه‌های حمل‌ونقل و تخلیه‌بارگیری باید به‌طور شفاف از صاحبان بار اخذ شود تا پرداخت حقوق نیروهای کارگری تضمین شود. با سازوکاری ساده می‌توان شرایط بیمه‌ی همه این افراد را فراهم کرد.

 

وی تأکید کرد: برای هر بندر باید چارچوب اختصاصی تدوین شود و این چارچوب در نشست سه‌جانبه میان تعاونی لنجداران، شرکت‌های حمل‌ونقل و تخلیه و نمایندگان صاحبان بار، با نظارت فرمانداران و دستگاه‌های متولی، نهایی و به‌عنوان مبنای کار ابلاغ شود.

 

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعارض منافع در تجارت مرزی باید پایان یابد. شرکت‌های حمل‌ونقل و تخلیه‌بارگیری باید اهلیت‌سنجی شوند و قراردادهای آنان بر اساس معیارهای مشخصی چون بومی‌بودن، سابقه، سرمایه و تأیید محلی تنظیم شود.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی، حفظ بازار، صیانت از حقوق مرزنشینان و کرامت نیروی کار است و این مسیر با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و تشکل‌های صنفی به نتیجه خواهد رسید.