سامانه‌ ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بستری الکترونیکی است که در چارچوب اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی شده است و مأموریت دارد دسترسی عمومی به اطلاعات نهادهای مشمول این قانون را تسهیل کند. این گزارش با استناد به منابع رسمی، به معرفی ساختار قانونی، روند عملکرد، دامنه‌ی شمول و الزامات اجرایی این سامانه می‌پردازد.

معرفی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و روش استفاده

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سال ۱۳۸۷ با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده‌های سازمان‌های عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده‌ی خدمات عمومی تصویب شد؛ این قانون ناظر بر تعهد مؤسسات عمومی نسبت به ارائه‌ی اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده به عموم مردم است. بر این اساس سامانه‌ ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق نشانی اینترنتی iranfoia.ir در دسترس عموم قرار گرفته است. کاربران حقیقی و حقوقی می‌توانند با ثبت‌نام و احراز هویت در این سامانه، درخواست‌های خود را برای دریافت اطلاعات عمومی از دستگاه‌های مشمول قانون ثبت کنند.

اطلاعات مورد درخواست، در صورت مشمول بودن، باید در مدت حداکثر ۱۰ روز کاری در اختیار متقاضی قرار گیرد. پاسخ‌گویی به درخواست‌ها به‌صورت مستقیم توسط دستگاه‌ها انجام می‌شود و در صورت عدم پاسخ یا تأخیر، امکان پیگیری از طریق کمیسیون مذکور وجود دارد.

دامنه‌ی شمول دستگاه‌ها

کلیه‌ی نهادهای عمومی از جمله وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهادهای زیرمجموعه‌ی قوای سه‌گانه و همچنین مؤسسات خصوصی که ارائه‌دهنده‌ی خدمات عمومی هستند، مشمول این قانون شناخته می‌شوند.

در سامانه‌ ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فهرستی از نهادهای پاسخ‌گو ارائه شده و کاربر می‌تواند هنگام ثبت درخواست، دستگاه مورد نظر خود را از این فهرست انتخاب نماید. برخی از دستگاه‌ها نیز به‌صورت داوطلبانه اقدام به انتشار اطلاعات خود در بخش عمومی سامانه می‌کنند.

نوع اطلاعات قابل درخواست

اطلاعاتی که امکان ارائه‌ی آن‌ها وجود دارد، شامل مواردی چون: آیین‌نامه‌ها، ضوابط داخلی، رویه‌ها، شرح مراحل ارائه‌ی خدمات، گزارش‌های مالی، اطلاعات مربوط به قراردادها، آمار رسمی و هرگونه اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده‌ای است که در قالب مستندات اداری قابل دسترسی باشد.

اطلاعاتی که بنا بر قوانین دیگر، دارای طبقه‌بندی امنیتی یا محرمانگی هستند، یا مواردی که افشای آن‌ها ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی شود، از شمول این قانون خارج‌اند. ملاک تشخیص این موضوع، ضوابط تعیین‌شده در آیین‌نامه‌ها و مقررات بالادستی است.

برای ورود مستقیم به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات   کلیک کنید