سرپرست دفتر حقوقی و بازرسی استانداری از نظارت در راستای صیانت از بیت المال و پیشگیری از تخلفات احتمالی در مناقصات، مزایده‌ها و واگذاری اراضی دولتی و ملی توسط دستگاه‌های مختلف استان بوشهر خبر داد.

 

 

به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، سید حسن موسوی سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری بوشهر از نظارت بر مناقصات، مزایده ها و نحوه واگذاری اراضی دولتی و ملی توسط دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: با تکیه بر شرح وظایف ذاتی و تخصصی این دفتر، رصد و پایش تمامی مناقصات، مزایده‌ها و واگذاری اراضی دولتی و ملی در دستور کار است.

 

سید حسن موسوی اظهار داشت: نظر به حساسیت افکار عمومی و پیگیری مثبت و منطقی رسانه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در خصوص برخی واگذاری‌های اراضی صورت گرفته، نظارت دقیق در دستور کار ویژه قرار گرفته است.

 

وی اضافه کرد: مزایده‌های انجام شده در دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و یا شرکت‌ها نفتی مستقر در استان بوشهر با وجود اعتراضات مکرر به قیمت‌های بسیار نازل، موجب اقدام موثری از جانب برخی متولیان در راستای صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه نشده است.

 

سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری بوشهر افزود: بر اساس گزارشات شفاهی و کتبی واصله، در مناقصات نیز در احراز اهلیت برنده مناقصه تخلفات عدیده‌ای صورت گرفته و هیچ توجهی به تخصص و توان مالی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت مطمح نظر انجام نشده است.

 

موسوی در ادامه بیان کرد: فارغ از ایرادات وارده به اصل قرارداد، روند مزایده و مناقصه و واگذاری اراضی، بعضاً اشخاص در اجرای مفاد قراردادهای منعقده نیز تخلفات کثیری دارند و از تعهدات خویش به خصوص تعهدات مالی عدول کرده که به دلیل عدم پیگیری‌های موثر، مستمر و با کیفیت واحدهای حقوقی در طرح دعوی یا اقامه شکایت کیفری توسط دستگاه‌های اشارت رفته و عدم نظارت محسوس و نامحسوس واحدهای بازرسی و غیره در دستگاه اجرایی، موجبات تضییع بیت المال و ایجاد تعهدات مالی زائد بر ذمه دولت را فراهم می‌سازند.

 

وی تصریح کرد: این مجموعه در راستای صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت و معاضدت قضایی دستگاه‌های اجرایی در تمامی پرونده‌های تشکیل شده مشروط به درخواست کتبی آنان اعلام می‌‌کند.

 

سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری بوشهر اضافه کرد: مدیرانی که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوداگران اراضی دولتی با دیده اغماض نگریسته و یا کرنش نشان داده‌اند را در شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار می‌دهیم و یقینا علاوه بر هیات بدوی تخلفات ذیربط، به استناد دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف مدیران و کارکنان دولت و سایر قوانین موضوعه، نسبت به معرفی آنان به مراجع قضایی برای تعقیب کیفری اقدام خواهیم کرد.