به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، دکتر علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عصر امروز در نشست شورای اداری استان بوشهر از تدوین و ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و اعمال تغییرات اساسی در فرآیند استخدام، ساختار سازمانی و خدمت‌رسانی دولتی خبر داد.

 

وی با تأکید بر حذف دستگاه‌های موازی و تفویض اختیار به ادارات استانی، از شروع اجرای رویکردهای تحول‌آفرین در نظام جذب نیرو و ارتقا شفافیت خبر داد و از ایجاد پایلوت فوریت های اداری ( فواد ۱۲۸) جهت سنجش رضایت‌مندی خدمات اداری در برخی استان‌ها سخن گفت.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح ساختار اداری و استخدامی دولت اشاره کرد و گفت: در سال نخست دولت چهاردهم، برنامه‌ای جامع و بی‌سابقه تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری تدوین شد که به تصویب شورای عالی اداری و ابلاغ رئیس‌جمهور رسید و اکنون اجرای آن بر عهده تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است.

 

وی تصریح کرد: برای نخستین بار، برش‌های عملیاتی این برنامه برای هر دستگاه تدوین و ابلاغ شد و به جز دو یا سه دستگاه، دیگر نهادها اکنون موفق به اجرای دقیق برنامه شده‌اند. این فرایند با مقاومت‌هایی همراه بود، اما مسیر اجرای اصلاحات، به ویژه در بخش ساختار و نیروی انسانی، با جدیت دنبال می‌شود.

 

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای آیین‌نامه ماده 18 قانون برنامه هفتم توسعه، افزود: پرداخت مبتنی بر عملکرد و ایجاد بودجه عملیاتی از جمله دستورهای مؤکد رئیس‌جمهور است که پس از تصویب آیین‌نامه ذیربط، اجرای آن وارد فاز اجرایی شده است.

 

دکتر رفیع‌زاده با بیان مشکلات حوزه منابع انسانی تصریح کرد: یکی از چالش‌های ما توزیع نابرابر نیروی انسانی است؛ درحالی که در ستاد نهادها با مازاد نیرو و تراکم مواجه هستیم، بخش‌های صف و عملیاتی استان‌ها دچار کمبود نیرو هستند. رویکرد جدید ابلاغ شده این است که مجوزهای استخدامی صرفاً به نقاطی که دارای چالش و کمبود نیرو هستند داده شده و مجوزهای ستادی حذف خواهد شد.

 

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، برای آزمون‌های استخدامی، سهم امتیاز بومی‌گزینی با ضریب ۱/۴ لحاظ می شود و امتیاز آزمون کتبی 70 درصد وزن را به خود اختصاص داده تا عدالت و شفافیت در جذب نیرو حاکم شود.

 

وی تأکید کرد: دولت به دنبال شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران بر مبنای تخصص و تجربه است و سازوکارهای جدید انتصاب مدیران ابلاغ شده است.

 

معاون رئیس جمهور مهم‌ترین محور ساختاری برنامه تحول را حذف دستگاه‌های موازی و زاید اعلام کرد و افزود: مطابق سیاست کلان کشور، فرآیند واگذاری اختیارات از ستاد به استان‌ها و حتی به بخش خصوصی در زمینه‌های قابلیت‌پذیر اجرایی آغاز شده است؛ به نحوی که برای دریافت خدمت، مردم نیازمند مراجعات غیرضروری به تهران یا ستاد نخواهند بود.

 

دکتر رفیع‌زاده، همچنین با اشاره به ضرورت دولت هوشمند و حکمرانی داده محور ادامه داد: بانک‌های اطلاعاتی جزیره‌ای باعث کندی ارائه خدمات و کاهش رضایتمندی مردم شده‌اند؛ ازاین‌رو پایلوت حکمرانی داده و سامانه ملی سنجش کیفیت خدمات اداری در استان‌هایی همچون بوشهر به زودی فعال می‌شوند.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای فاز نخست فوریت های اداری فواد ۱۲۸ خبر داد و افزود: داده‌های لحظه‌ای ثبت شده، اعم از میزان نارضایتی، نقاط جغرافیایی و ادارات پر شکایت، در داشبورد مدیریتی مدیران عالی کشور دیده می‌شود و روند حل مشکلات مردم به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.

 

معاون رئیس‌جمهور، استان بوشهر را قطب استراتژیک انرژی کشور دانست و از ایجاد مرکز هماهنگی امور انرژی در ساختار تشکیلات استانداری بوشهر خبر داد و گفت: هدف اصلی این مرکز، تمرکز تصمیم گیری در حوزه انرژی و ارتقای کارآمدی مدیریت حوزه انرژی در یکی از استراتژیک ترین استان‌های ایران است.

 

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: استان بوشهر قطب اصلی انرژی کشور از حیث تولید گاز، نفت، برق هسته‌ای است، بنابراین اقتضا می‌کند ساختاری منسجم و توانمند برای ساماندهی، هدایت و نظارت بر حوزه انرژی زیر نظر مستقیم استاندار بوشهر ایجاد شود.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از دیگر مصوبات این جلسه شورای اداری ، موافقت با درخواست استاندار بوشهر مبنی بر" پایلوت ملی حکمرانی داده، آموزش مدیران هوشمند و ارزیابی بلوغ دولت دیجیتال" در استان بوشهر دانست.