بررسی ساماندهی لنج‌ها و تقویت اقتصاد مرزی در دهمین جلسه کارگروه ماده چهار / سهم بوشهر در مصوبات افزایش یافت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در حاشیه دهمین جلسه کارگروه ماده چهار مبادلات مرزی که در تهران برگزار شد، ضمن تشریح مصوبات و تصمیمات این نشست، به بیان جزئیات مهمی در خصوص ساماندهی لنج‌ها و تقویت اقتصاد مرزی پرداخت.
به گزارش روابط‌عمومی استانداری بوشهر، رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در حاشیه دهمین جلسه کارگروه ماده چهار مبادلات مرزی که در تهران برگزار شد، ضمن تشریح مصوبات و تصمیمات این نشست، به بیان جزئیات مهمی در خصوص ساماندهی لنج‌ها و تقویت اقتصاد مرزی پرداخت.
وی با اشاره به طرح ساماندهی شناورهای سنتی استان گفت: در این جلسه موضوع ساماندهی لنج‌ها به‌صورت جدی مطرح شد. پیش‌تر ۱۶۵ شناور از استان بوشهر برای ساماندهی معرفی شده بودند که خوشبختانه در این جلسه، از میان ۴۰ لنج مصوب، شش فروند متعلق به استان بوشهر بود. همچنین مقرر شد لنج‌هایی که در سال‌های گذشته معروق و یا مغروق شده اند و یا قول ابطال کردهه اند نیز بدون در نظر گرفتن فرآیند امحاء، امکان ساماندهی پیدا کنند.
رستمی افزود: یکی از موضوعات مهم جلسه، بررسی وضعیت لنج‌هایی بود که پس از ابلاغ قانون و در چارچوب “بند پ جزء الف بخش ۵ ماده ۱ ” ساخته شده‌اند. این شناورها حدود ۶۹۷ فروند هستند که تصمیم گرفته شد با اخذ مجوز از هیئت محترم دولت و انجام بررسی‌های کارشناسی، سازوکاری برای ساماندهی آن‌ها نیز تدوین شود.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به طرح‌های کارشناسی برای توسعه بازارهای مرزی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای استان‌های ساحلی از جمله بوشهر در تجارت مرزی، مقرر شد با انجام مطالعات آماری و کارشناسی دقیق، در سال دوم اجرای طرح، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تقویت بازارهای محلی و توسعه اقتصاد مرزی انجام شود. در استان بوشهر بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی فعال داریم که نیازمند تأمین کالا با قیمت مناسب و در چارچوب فرآیندهای شفاف هستند تا بتوانیم اشتغال پایدار مرزنشینان را حفظ کنیم.
نظر دهید