معاون عمرانی استاندار بوشهر تأکید کرد؛
اتمام حجت با دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت
نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان بوشهر با هدف فعال‌سازی ظرفیت املاک دولتی و افزایش ارزش افزوده آن‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان بوشهر با هدف فعال‌سازی ظرفیت املاک دولتی و افزایش ارزش افزوده آن‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار برگزار شد.
در این نشست، شاهپور رجائی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون اظهار داشت: ارزیابی‌های عملکرد چند سال گذشته نشان می‌دهد برخی مدیران اهتمام کافی به موضوع مولدسازی نداشته و همچنان در واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند. این در حالی است که پروژه‌های متعددی در استان به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌تمام مانده و مردم از مزایای آن‌ها محروم هستند و نیمه تمام ماندن پروژه ها نوعی حبس سرمایه و منابع عمومی تلقی می شود.
وی با بیان اینکه «عدم بهره‌مندی و انتفاع مردم از پروژه‌های اولویت‌دار به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست»، افزود: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها به جای نگهداری و نگهبانی از املاک بلااستفاده، به ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف بیندیشند. به همین منظور شتاب‌بخشی به فرآیند شناسایی، تصویب، فروش و تخصیص منابع به بسته های رونق از انتظارات اصلی کارگروه مولدسازی است.
رجائی هشدار داد: تعلل دستگاه‌های اجرایی مانع ادامه فرآیند مولدسازی نخواهد شد و در صورت استمرار روند فعلی، دبیرخانه مولدسازی با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و فروش دارایی‌های مازاد اقدام خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین تأکید کرد: درآمدهای حاصل از مولدسازی به‌صورت هدفمند صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی ضروری استان خواهد شد، پروژه‌هایی از جمله احداث و تکمیل مدارس، مراکز آموزشی و درمانی، بزرگراه‌ها، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، سدها و خطوط انتقال و توزیع آب.
نظر دهید